قيس سعيد يلتقي رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب منير الكسيكسي

نظم رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 سلسلة من اللقاءات مع كل من الرئيس الأوّل للمحكمة الإدارية عبد السلام المهدي قريصيعة و رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب السيد منير الكسيكسي.

و كان اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية بالرئيس الأوّل للمحكمة الإدارية فرصة  للحديث حول مشاغل القضاء الإداري و للاطلاع على نشاط الهيئات القضائية و الاستشارية للمحكمة الإدارية.

و قدم الرئيس الأول للمحكمة الإدارية خلال اللقاء  التقرير السنوي للمحكمة الإدارية لسنوات 2017 و2018 و2019  و أيضا التقرير الخاص بالانتخابات التشريعية والرئاسية والبلدية الجزئية.

و في خصوص مجلة القضاء الإداري، اكد عبد السلام المهدي قريصيعة ان المجلة في طور التحضير  معربا عن امله:" في مناقشة هذا المشروع فور استكماله من أجل هيكلة جديدة لسلك القضاء الإداري وفق ما نص عليه الفصل 116 من الدستور".

للإشارة نص الفصل 116 من الدستور على :"

تكون القضاء الإداري من محكمة إدارية عليا، ومحاكم إدارية استئنافية، ومحاكم إدارية ابتدائية. يختص القضاء الإداري بالنظر في تجاوز الإدارة سلطتها، وفي النزاعات الإدارية، ويمارس وظيفة استشارية طبق القانون.

تعدّ المحكمة الإدارية العليا تقريرا سنويا تحيله إلى كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس نواب الشعب، ورئيس الحكومة، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، ويتم نشره.

يضبط القانون تنظيم القضاء الإداري، واختصاصاته، والإجراءات المتبعة لديه، والنظام الأساسي الخاص بقضاته.

في اطار اخر تناول اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية قيس سعيد بمنير الكسيكسي التقرير الأول للجنة للفترة 2016-2019 و ذلك طبقا للقانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب وغسل الأموال و ذلك حسب بيان رئاسة الجمهورية.

حيث نص الفصل 68 من هذا القانون على مهام اللجنة على غرار  :"متابعة وتقييم تنفيذ قرارات الهياكل الأممية المختصة ذات الصلة بمكافحة الإرهاب في إطار الوفاء بالتزامات تونس الدولية وتقديم التوصيات وإصدار التوجيهات بشأنها، اقتراح التدابير اللازمة التي ينبغي اتخاذها بخصوص تنظيمات أو أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون على ضوء ما تجمع لديها من معلومات وسوابق قضائية ضمن تقارير توجه لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة وللجهات الإدارية المعنية، إبداء الرأي في مشاريع النصوص القانونية المتعلقة بمكافحة االإرهاب " و مهام أخرى ...

و أشار القانون في فصله 70 على :" تعد اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب تقريرا سنويا عن نشاطها يتضمن وجوبا اقتراحاتها لتطوير الآليات الوطنية لمكافحة الإرهاب ويرفع إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة. وتناقش لجنة مختصة لدى مجلس نواب الشعب التقرير.

ر.ع